قال الكاتب المصري البارز عبد الوهاب المسيري مؤلف موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" انه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس حسني مبارك يلزمه فيها بتطبيق مادة دستورية تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة. وأضاف يوم الاربعاء في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين بالقاهرة أن ما دفعه الى لذك غيرته على اللغة العربية التي قال انها تتعرض في مصر لموجة من "الهوس التغريبي" وهو ما يخالف في رأيه نص الدستور المصري وقوانين تنص على حماية اللغة العربية.
واستعرض صورا فوتوغرافية لعدد من واجهات المحال التجارية واللافتات والشركات والاحياء السكنية والقرى السياحية التي كتبت بلغات أجنبية "وكأنها أصبحت خارج نطاق الدولة المصرية" اضافة الى اعلانات في صحف مصرية تخلو من أي كلمة باللغة العربية. ووصف ذلك بأنه استهانة باللغة العربية وتعبير عن "عقدة نفسية" واستلاب الى الغرب.
وقال المسيري ان جهات حكومية مصرية تشترط على من يعملون بها أن يكونوا من خريجي الجامعة الامريكية بالقاهرة "وهذا طعن في نظام التعليم المصري وتأكيد على فشله في تخريج كفاءات... كما يؤكد أن الجامعة الامريكية أصبحت أكبر مشروع استثماري في مصر." وتضامن مع المسيري في الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "بصفتهما" مثقفون مصريون وجمعيات أهلية منها (الجمعية المصرية لتعريب العلوم) و(جمعية لسان العرب). واضافة الى الدستور الذي ينص أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة فان القوانين المصرية تنص على "وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات" كما أجازت كتابة اللافتات بلغة أجنبية الى جانب اللغة العربية "بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا" كما تنص أيضا على أن تكون البيانات التجارية المتعلقة " بأية سلعة يتم انتاجها في مصر" مكتوبة باللغة العربية.
وقال المسيري ان نصوص القوانين تحتاج الى صحوة من جهات الرقابة مشيرا الى أن الدعوى التي ستنظر أمام هيئة مفوضي الدولة تطالب بمنع استخدام ألفاظ أجنبية للاعلان في وسائل الاعلام أو أسماء المحال التجارية والمستندات الحكومية.
وأضاف أن التدهور الذي شهدته اللغة العربية في العقود الاخيرة لا يكشف عجز اللغة "فالعجز ليس في اللغة بل في أهلها وارادتهم وتواطؤهم على اعلاء اللغة أو وأدها" مشددا على أن حماية اللغة اختبار " حقيقي" للايمان بقدرة أهلها وقدرتها على أن تظل وعاء للثقافة والتفكير والتعبير. ويتولى المسيري منصب المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير ( كفاية) التي تأسست نهاية عام 2004 وأصبح لها في الشارع تأثير يفوق الاحزاب المعترف بها وتضم رموزا من ألوان الطيف السياسي والفكري والثقافي والنقابي. وتتلخص جهود الحركة في شعار "لا للتجديد (للرئيس حسني مبارك) لا للتوريث (لابنه جمال